أكدت دولة قطر إجراء إصلاحات تشريعية جوهرية في الأعوام الأخيرة، مشيرة إلى تطورات واسعة النطاق على المستوى التشريعي والمؤسسي وعلى مستوى السياسات والاستراتيجيات نحو تعزيز وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في دورتها الــ”73″، للحوار حول التقرير الدوري الثاني لدولة قطر، المقدم بموجب المادة (18) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.وقال سعادته “إن مناقشة التقرير الدوري الثاني لدولة قطر أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة يتزامن مع مرور 10 سنوات على انضمام دولة قطر للاتفاقية في أبريل 2009″، مشيرا في هذا الصدد إلى تنظيم إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية بالتعاون مع معهد الدوحة الدولي للأسرة منتدى تحت عنوان “من التصديق إلى التنفيذ: مرور 10 سنوات على انضمام دولة قطر لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة“.
