” الشيوعي ” السوداني: المجلس العسكري عرضة للمساءلة القانونية !

مع تسارع ايقاع الأحداث في السودان ، انبرى الحزب الشيوعي ليكون له موقفاً واضحاً من خلال ما قاله السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب الذي أكد في مؤتمر صحفي : لن نواصل الخوض في هذا المسار، ولن نشارك في المفاوضات الجارية ولن نشارك في أي من مستويات السلطة الانتقالية. سيعمل الحزب على مواصلة النضال مع الجماهير وتصعيد حركة الشارع لاستكمال المشوار وتحقيق التغيير الجذري“.

وطالب “الشيوعي” بحلّ جهاز الأمن والاستخبارات وكل المليشيات بما فيها قوات الدعم السريع، معلنا رفضه استيعاب القوات الأمنية التابعة للجهاز في قوات الدعم السريع.

كما اعتبر الحزب أن “قوى التمكين ما زالت تهيمن على أجهزة الدولة بما فيها الأجهزة التي تعمل على تقويض العدالة”.كما اتهم المجلس العسكري بأنه امتدادللنظام السابق، وأن الحلفاء الإقليميين (دون تحديد) للمجلس يقدمون له المساعدة والإغراءات.وأكد الحزب الشيوعي ان كل اعضاء المجلس العسكري هم عرضة للمساءلة القانونية ، وان ما ارتكبه المجلس من جرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم او يتم العفو فيها ، ومصير هؤلاء المحكمة الجنائية ..

وقال صديق يوسف ان ما حدث انقلاب عسكري وليس انحيازاً من الجيش للشعب وان الحزب الشيوعي لن يشارك في اي تفاوض موجود فيه هذا المجلس العسكري ، كما لن نشارك في أي نظام موجود فيه من قتل المواطنين .وقد تواصلت اليوم الاحتجاجات بالسودان على مقتل طلاب برصاص قوات الدعم السريع في مدينة الأبيّض قبل يومين، وأعلن الحزب الشيوعي أنه لن يشارك في المفاوضات مطالبا بحل جميع المليشيات المسلحة بما فيها “الدعم السريع“.وخرجت مظاهرات في عاصمة البلاد، وفي زالنجي (عاصمة ولاية وسط دارفور) غداة أخرى ليلية خرجت في الخرطوم رافعة شعارات تندد بأعمال القتل، وتطالب بمحاسبة المسؤولين عنها.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى