ذكر موقع الخليج اونلاين ان عام 2012 كان شاهداً على ولادة العلاقات بين دولتي الإمارات وصربيا في مجالات مختلفة، لكنها أصبحت محطّ تساؤلات بعد صفقات عُقدت بين البلدين قضت بمنح الجنسيات وتطوير الأسلحة.
وزادت الشكوك بعد أن كشفت “وثائق بنما” المسرّبة طبيعة العلاقات بين ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، والصربيين، الذين منحوا جنسيات للإماراتيين ومحمد دحلان (أحد أذرع بن زايد)؛ لشراء أراضٍ وتنفيذ مشاريع إماراتية بأسعار زهيدة.فصربيا دولة صغيرة لا تتعدّى مساحتها 77.4 ألف كيلومتر مربع، وتقع جنوب شرقي القارة الأوروبية، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لها حتى عام 2017، 37 مليار دولار، فضلاً عن أن دينها يفوق 60% من إجمالي الناتج المحلي (28 مليار دولار).
وقد أصبحت هذه الدولة صاحبة علاقات مع الإمارات، حيث استثمرت الأخيرة فيها مليارات الدولارات في قطاع تطوير الأسلحة، كما مُنحت أبوظبي امتيازات لإقامة مشاريع في أحد أهم المناطق السياحية (شاطئ بحر بلغراد).وما يزيد الشكوك أيضاً خطوة الإمارات بتقديم قرض بمليار دولار، عام 2014، للحكومة الصربية للمساهمة في سد العجز الحكومي، لكن ذلك وُضع بزاوية التغلغل الإماراتي في صربيا.ووفق تقرير وكالة “ستاندر آند بورز” للتصنيف الائتماني، التي تعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، تم تصنيف صربيا عند (BB-)، وهي درجة تدلّ على نظرة اقتصادية متشائمة.وبالعودة إلى تقييم أهم المؤشرات المتعلّقة بمدى جاذبية صربيا للاستثمارات الأجنبية، والصادرة عن منتدى العالم الاقتصادي للعام 2017، جاءت صربيا في المرتبة 104 من أصل 137 دولة من حيث الجودة المؤسسية.
