غادر عشرات الآلاف من العمالة الوافدة الأراضي السعودية بسبب القرارات التي أصدرتها السلطات الحاكمة في الفترة الأخيرة والانتهاكات الممنهجة بحق العمال، وهو ما يتناقض مع اتفاقية العمل الدولية.
وذكر “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” ومقره الرئيس في مدينة جنيف السويسرية، في تقرير له حمل عنوان “العمالة في السعودية بين مطرقة الانتهاكات وسندان الحاجة”، أن الانتهاكات الممنهجة وتدهور الحالة الإنسانية والمعيشية للعمال دفعت عشرات الآلاف إلى ترك العمل ومغادرة المملكة.
وأظهرت أرقام جهاز الإحصاء السعودي تراجعاً واضحاً في أعداد العاملين الوافدين في المملكة من 12 مليوناً في عام 2017 إلى 10 ملايين عامل خلال العام الجاري.وأوضح تقرير الهيئة الحقوقية، أن القرارات السعودية شملت زيادة قيمة رسوم الإقامة للعامل وأفراد أسرته، وسياسة الترحيل القسري ساهمت في تدهور الحالة الإنسانية والمعيشية والحقوقية لأولئك العمال.وأشار إلى أن مجموع ما يتقاضاه العامل الأجنبي في السعودية خلال هذا الوقت أصبح لا يكفي سوى لسداد رسوم الإقامة وتوفير الخدمات الأساسية له ولأسرته.وشدد على أن غياب الرقابة القانونية الحقيقية للسلطات السعودية على المؤسسات التي تشغّل العمال الأجانب أدى إلى “زيادة تلك الانتهاكات، وجعلهم فريسة للجهات المتنفذة داخل المملكة أيضاً“.
