قال موقع قناة “بي أف أم” الفرنسية إن نشاط القطاع الخاص البريطاني واصل في أكتوبر/تشرين الأول انكماشه للشهر الرابع، مما جعل هذه الفترة هي الأسوأ بالنسبة لشركات المملكة المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008. وعزا مكتب “ماركيت” المهتم بالأخبار الاقتصادية هذا التقلص إلى أزمة عدم اليقين من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي تحولت إلى أسوأ مسلسل منذ عقد ونصف. وقال الموقع إن مؤشر مديري المشتريات (المستمد من المسوحات الشهرية لشركات القطاع) في جميع القطاعات كالخدمات والبناء والصناعة، بلغ 49.5 الشهر الماضي، بعد أن تحسن بشكل طفيف مقارنة بسبتمبر/أيلول حين كان عند 48.8، إلا أن النتيجة لا تزال أقل من 50 نقطة مما يعني انخفاضا في النشاط.
وإذا تمكنت المملكة المتحدة من الإفلات من الركود، فإن النمو على مدار عام 2019 بكامله سيستمر في التباطؤ، وفقا لمجموعة من التقديرات التي جمعتها وزارة الخزانة، وسيصل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 1.3% هذا العام مقابل 1.4% عام 2018 و1.9% عام 2017.
