تفاعلت قضية التجسس السعودي على حسابات معارضين في تويتر بشكل كبير دفع المراقبين لاعتبار أن توجيه التهمة لثلاثة أشخاص محسوبين على ولي العهد السعودي باستخدام موقع تويتر للتجسس على حسابات معارضين حدث كبير بالمقاييس الأمريكية مهما حاول الإعلام السعودي والمحسوب عليه تجاهله.
فقد اتهمت أمريكا بشكل صريح اثنين من الموظفين السابقين في تويتر ومسؤولاً سعودياً سابقاً بالتجسس لصالح المملكة من خلال البحث عن بيانات خاصة بمستخدمين وتقديمها لمسؤولين سعوديين مقابل مكافآت.
ووفقاً للشكوى التي قُدمت، الأربعاء 6 نوفمبر يواجه (علي الزبارة وأحمد أبوعمو)، اللذان كانا يعملان في تويتر، وأحمد المطيري، الذي كان يعمل آنذاك لدى العائلة المالكة السعودية، تهماً بالعمل لصالح المملكة دون تسجيل أنفسهم كعملاء أجانب.
ولعل ما يفسر دهشة المراقبين هو ان هذه الفضيحة تعني ممارسة التجسس داخل أمريكا، ومن خلال أجهزة ومعدات أمريكية، وعلى أشخاص في أمريكا وخارجها، بحد ذاته جريمة كبيرة في الحسابات الأمريكية، سواءً بالمعنى القانوني أو بالمعنى الأخلاقي، فهو قانونيًا؛ جريمة كبيرة وعقوبتها قاسية، وأخلاقيًا؛ عمل قبيح وعدائي للوطن قبل الحكومة”.
كما ان استخدام الموقع الحساس في الشركات التي تمتلك المعلومات، وتصل إلى خصوصيات الناس لانتزاع هذه المعلومات وإيصالها لمن يستخدمها لضررهم جريمة أكبر، خاصة وأن هؤلاء الموظفين لا يمارسون عملهم إلا بعد تعهدات صارمة بعدم خرق خصوصية المعلومات، وهذه الانتهازية خيانة قبيحة للوظيفة”.
علما ان الذين وُجهت لهم الإدانة على صلة مباشرة بمدير المكتب الخاص لابن سلمان، وهو بدر العساكر، مما يجعل الإدانة موجهة لابن سلمان نفسه، سواءً من الناحية القانونية، أو من الناحية الأخلاقية وسمعة الحكومة الأمريكية، لأنها بذلك تتعامل مع سلطة تستغل ثقتها وتجسس باستخدام تسهيلاتها”.
