ذكر موقع الخليج اونلاين ان التقارير المختصة تواصل تأكيد حقيقة أن الأزمة الاقتصادية بالإمارات تتفاقم وتتصاعد بشكل قياسي، محذرة من وصولها إلى حد الانفجار، ومن بين شواهدها تقليص مؤسسات وبنوك أجنبية عاملة في البلاد موظفيها، لتأتي عمليات الاحتيال المصرفي وتوجه ضربة موجعة للبنوك فيها.
وكانت وحدة تابعة لبنك “ستاندرد تشارترد” العالمي قلصت أكثر من 100 وظيفة في قطاع أنشطة التجزئة بالإمارات في أغسطس الماضي، في وقت تظهر البيانات الرسمية تعرض القطاع المصرفي والكثير من الأنشطة لضغوط عديدة.
وجاءت الضغوط تلك من جراء تباطؤ الاقتصاد وتراجع القطاع العقاري؛ وهو ما دفع وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني العالمية للتحذير، في سبتمبر الماضي، من مخاطر تتعلق بجودة الأصول المصرفية في الإمارات.
وتعتبر جودة الأصول المحرك الرئيس لتصنيف البنوك الإماراتية، الذي يبلغ متوسطه “bbb-“؛ ومع ذلك فإن تصنيف الجدوى ليس تحت تهديد فوري لأنها تتضمن بعض المخصصات لتدهور جودة الأصول.
