ثمن اقتصاديون حزمة المحفزات المالية والاقتصادية التي قدمتها دولة قطر أمس الأحد لمواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” على الاقتصاد في البلاد، معتبرين أن مبلغ 75 مليار دولار الذي قدم للقطاع الخاص كفيل بإزالة كافة الآثار الجانبية التي سترافق المرحلة المقبلة في ظل تأثير كورونا. حجم المبلغ المقدم لم يكن بمفرده هو الشأن الإيجابي ولكن تحديد مصارف هذا المبلغ بشكل مباشر لمعالجة كافة نقاط الضعف التي قد ترافق الأزمة الحالية -خاصة في مجالات قطاع الأعمال والعمالة والمستهلكين والمستثمرين في البورصة والمجتمع عموما- هو ما جعل التدخل القطري مغايرا عن الحزم المالية التي أعلن عنها في عدد من الدول لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
ويضيف الكواري أن حزمة القرارات المتعلقة بالقطاعين الاقتصادي والمالي في إطار خطط الدولة لمواجهة فيروس كورونا تعد طوق نجاة للمستثمرين، لافتا إلى أن توجيه مصرف قطر المركزي بوضع الآلية المناسبة لتشجيع البنوك على تأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص من شأنه تخفيف الأعباء عن المستثمرين خلال الفترة الحالية.ويوضح الكواري أن إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر، والتأكيد على انعكاس ذلك على سعر البيع للمستهلك من شأنهما أن يشجعا شركات القطاع على استيراد السلع لتوفير الإمدادات للأسواق المحلية من مصادر عديدة، مستفيدة من خفض تكلفة الاستيراد، كما أنهما يضمنان توفر المنتجات الغذائية والاستهلاكية في منافذ البيع.
