أعربت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن مخاوفها من حملة الاعتقال الجماعي الجديدة في السعودية التي طالت 298 موظفا حكوميا للاشتباه في فسادهم، مطالبة السلطات في المملكة بالكشف فورا عن التهمة والأدلة المتعلقة بكل محتجز، وضمان حصول المحتجزين على حقوقهم القانونية.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة “مايكل بيج” إن “مكافحة الفساد ليست عذرا للانتهاك الفاضح للإجراءات القانونية ومنع الناس من إقامة دفاع مناسب، ينبغي للسلطات السعودية، نظرا لسجلها الحافل بالانتهاكات، إجراء إصلاحات أساسية للنظام القضائي لضمان عدم تعرض المتهمين لإجراءات قانونية ظالمة”.
وأضاف: “تريد السلطات السعودية الإعلان أنها تريد استئصال آفة الفساد، لكن الطريقة الصحيحة هي التحقيقات القضائية الجادة والعادلة في المخالفات الفعلية، وليس الاستعراض باعتقالات جماعية غير قانونية”.
يأتي ذلك بعد أن أعلنت السلطات السعودية أنها تحقق مع مئات المتهمين بتهم ارتكاب جرائم فساد مالي وإداري بينهم ضباط في وزارتي الداخلية والدفاع وقضاة.
