برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وحضور الوزراء ورؤساء الهيئات المعنيين ، عقدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات اجتماعا اليوم، وذلك لمتابعة سير عمل الجهات المختلفة لاحتواء فيروس كورونا (كوفيد-19) وإدارة الأزمة بشكل يضمن صحة وسلامة المجتمع واستمرار الحياة الكريمة لجميع من يعيش على أرض قطر.
وأعلنت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم اللجنة في مؤتمر صحفي عن اكتشاف ثماني حالات جديدة مصابة بفيروس (كوفيد-19) معظمها من العمالة الوافدة واثنتين لمواطنين قطريين عائدين من الجمهورية الإيطالية والمملكة المتحدة.
وأوضحت أن جميع الحالات يخضعون للحجر الصحي، وانه في العموم فإن معظم الحالات المصابة في حالة صحية مستقرة، إلا أن هناك ست حالات في العناية المركزة، سائلة الله أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.
وكشفت عن شفاء ست حالات جديدة من مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)، (أربعة منهم من العمالة الوافدة، واثنان لمواطنين قطريين)، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى عشر حتى الآن.
وأعلنت سعادتها أن اللجنة العليا لإدارة الأزمات وتفاعلا منها مع حاجات المجتمع قررت تخصيص خطوط ساخنة لتلقي المقترحات والشكاوى وسيتم الإعلان عنها قريبا.
وأوضحت سعادتها أن الدولة ومنذ بداية الأزمة تنتهج مبدأ الشفافية ومشاركة جميع المعلومات وهو النهج الذي تعتزم الاستمرار عليه، مشددة في هذا السياق على ضرورة عدم تداول الإشاعات والأخبار المزيفة، وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية، ومنها حسابات مكتب الاتصال الحكومي ووزارة الصحة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستعرضت في هذا الإطار أنماط انتشار الفيروس حتى الآن في دولة قطر، موضحة أن فيروس (كوفيد-19) يعد ظاهرة جديدة في العالم، لذا فإن الجهات الصحية حول العالم وتلك الموجودة في قطر، تسعى بشكل مستمر لتحديد خصائص هذا الوباء وكيفية انتشاره والحد من ذلك.
وقالت “مما وجدناه في دولة قطر، أن هناك نمطين أساسيين حتى الآن لانتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) وهما:-
1- سلسلة الانتقال الأولى كانت بين الوافدين، ويطلق عليها الإصابات المجتمعية، واتضح أن تركيزها كان في المنطقة التي تم إغلاقها من شارع 1 إلى 32 في المنطقة الصناعية.
2- سلسلة الانتقال الثانية وهي الموجودة بين القطريين وهي لا تعتبر إصابات مجتمعية في معظمها وإنما نقلها المواطنون العائدون من بعض الدول، لاسيما الأوروبية منها، وقد تم إخضاعهم للعزل الصحي.
وأوضحت أن ذلك لا يعني أن أشكال الانتقال المذكورة لن تتغير، ولكن هذا ما تم رصده حتى الآن، وهو يستوجب لاسيما بين القادمين من الخارج الكثير من المسؤولية والحيطة حفاظا على أنفسهم بالدرجة الأولى وحفاظا على أفراد أسرهم أيضاً، سواء كان هذا الفرد جدّاً أو جدة، أبا أو أما، أخا أو أختا، أو من الأبناء.
وأكدت سعادتها أن الفترة القادمة تعد مرحلة حاسمة لكسر هذه السلاسل الانتقالية، وتستوجب تكاتف الجميع ومراقبة الذات.
وكشفت عن قيام وزارة الصحة العامة بإقرار سياسة الحجر المنزلي كخيار ثان للأسر القادمة من الخارج التي تفضل ذلك لظروف خاصة، شرط ألا تكون أعراض المرض ظاهرة عليهم، وعلى أن يتجاوزوا الفحص الطبي المبدئي، كما يشترط عليهم توقيع تعهد رسمي بالالتزام بالإجراءات التي أقرتها المؤسسات الدولية المعنية ووزارة الصحة العامة.
وأضافت أنه في حال عدم الالتزام بذلك فإنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم، مشيرة إلى أن كثيرا من الدول عملت بهذه السياسة، ويبقى الخيار الأول هو الحجر في المرافق المخصصة لذلك.
