يبحث البرلمان التونسي عن حلولٍ بديلة للاجتماعات في جلسات عامة، لتأمين استمرارية العمل التشريعي، وسط تأزم الوضع الصحي بسبب جائحة كورونا، في وقت تزداد المطالب الشعبية لتعليق نشاطه، وتفويض صلاحياته التشريعية للحكومة، لإصدار مراسيم لتفادي تعطّل الشأن العام. وتداولت خلية الأزمة البرلمانية التي تتشكّل من مكتب البرلمان ورؤساء الكتل، برئاسة رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إيجاد وسائل وآليات عمل عن بعد على غرار التطبيقات الإعلامية، بشكل يضمن استمرارية العمل التشريعي، ويحافظ على إجراءات التحوط والسلامة من وباء كورونا الذي يهدد البلاد.
وقال المحلل السياسي عبد المنعم المؤدب، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن هناك تعنتاً سياسياً من قبل السلطة التشريعية ومكتب البرلمان برفض تفويض الحكومة إصدار مراسيم لتسيير شؤونها وتعليق أعمال البرلمان وقتياً إلى حين السيطرة على هذه الجائحة، مشيراً إلى أن هذا التعنت مرده تنازع الصلاحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي لا يفسر إلا بالمنافسة السياسية التي لا محل لها في هذا الوضع المأزوم.
