أعلنت سعادة السيدة لولوة الخاطر، المتحدثة الرسمية باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات ، أن “عدد المصابين من المواطنين القطريين بكورونا بلغ 65 حالة للرجال و47 حالة للسيدات، أما غير القطريين فأصيب منهم 685 رجلاً مقارنةً بـ48 حالة من السيدات”، مبينة أن “84% من الإصابات تم اكتشافها في الحجر الصحي، و16% تم اكتشافها خارج الحجر الصحي”.
كما أكدت أن “89% من الإصابات بكورونا خفيفة، و3% خطيرة جداً، و8% نسبة حالات التشافي، وحالات الوفاة اثنتان فقط، وكان عمرهما فوق الـ55 سنة، وكانوا من أصحاب الأمراض المزمنة، و51 حالة خرجت من العناية المركزة، وتوجد حالياً فقط 12 حالة”.
وأشارت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات إلى أنه “بدأت نسب الإصابة بالمرض بالتضاؤل في المنطقة التي شهدت اكتشاف سلسلة الانتقال الأولى”.
وشددت الخاطر على أن “خط الأمان الأساسي هو ضمائر الناس ورقابتهم على أنفسهم، قبل رقابة الجهات المعنية”. كما ذكرت أن مجلس الوزراء قرر تقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل بالقطاع الخاص إلى 20% من إجمالي عدد العاملين.
وأضافت الخاطر في مؤتمر صحفي لها، مساء الأربعاء، أنه يستثنى من القرارات القطاع العسكري والقطاع الأمني وموظفو وزارة الخارجية، والبعثات الدبلوماسية، والقطاع الصحي.
كما أوضحت أن “اجتماعات الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص في حالات الضرورة لا يزيد عن 5 أشخاص”، كما تقرر “تقليص عدد ساعات العمل للموظفين والعاملين الموجودين بمقر عملهم في القطاعين الحكومي والخاص إلى 6 ساعات”.
وبينت أن مجلس الوزراء قرر إيقاف نظام الخدمات المنزلية المؤقتة التي تقدمها شركات النظافة والضيافة.
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة العليا لإدارة الأزمات أن “أبناء القطريات، وأزواج القطريين والقطريات وأصحاب الإقامة الدائمة يستطيعون العودة إلى الدولة في أي وقت، بشرط الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوماً، وإخطار سفارات الدولة قبلها بـ72 ساعة على الأقل، حتى يتسنى عمل الترتيبات اللازمة”، مبينة أنه “تم تمديد قرار إيقاف الرحلات القادمة إلى الدوحة ما عدا الترانزيت والشحن الجوي للدولة”.
