أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن ارتياحها بشأن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة قطر ولاتزال لمواجهة تفشي جائحة كورونا وأكدت في هذا السياق على ضرورة تضافر جهود الحكومة والمجتمع بكل فئاته على حد السواء في إعطاء الأولوية للحق في الصحة للجميع واحترام حقوق الإنسان دون تمييز.
وقالت اللجنة في بيان اليوم، إنها تتابع الخطوات الحكومية المتخذة من إجراءات احترازية واسعة لتعزيز الوقاية وحماية المجتمع من التداعيات المحتملة، منذ تسجيل أول حالات الإصابة به، وحتى الآن ، مؤكدة في هذا الخصوص أهمية الحملات التوعوية التي تقوم بها وزارتا الصحة والداخلية، والجهات المعنية الأخرى لتوعية السكان حول أهمية التزام منازلهم ومنع التجمعات في الأماكن العامة، وغيرها من الإجراءات بهدف توفير الوسائل الكافية للحد من انتشار هذا الوباء.
كما حثت الجهات المختصة على المضي قدماً بإجراءاتها في إطار توسيع نطاق الاستجابة لمواجهة هذا الوباء، وعلى أن تتسق هذه التدابير مع معايير حقوق الإنسان وتتناسب مع حجم المخاطر التي تهدد صحة المجتمع.
ونبهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى أن هذه الإجراءات والقيود المتخذة هي من قبيل التدابير الاستثنائية التي تتخذ فقط عندما يكون ذلك مبرراً وضرورياً، مع تأكيدها على أهمية تأمين وصول الغذاء والماء والسلع الأساسية وتوفير الرعاية الصحية والخدمات اللازمة للجميع دون تمييز، على أن يشتمل ذلك تعزيز إجراءات حماية الفئات الأكثر ضعفاً في هذا الظرف الاستثنائي لاسيما الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة وكبار السن وذوي الإعاقة، فضلا عن العمالة الوافدة.
