كما هو الحال مع العديد من العواقب المدمرة لتفشي وباء “كوفيد-19″، فقد كشفت هذه اللحظة عن ظروف كامنة لكنها تفاقمت بشكل كبير بسبب الظروف الجديدة الناشئة وهي العنف الأسري.
وعلى الرغم من أنه يفترض أن الأسرة الصغيرة أو النووية، يفترض أن تكون مكانا آمنا للمرأة، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البشرية جمعاء مع تفشي فيروس كورونا الجديد، والتزام الناس بتدابير الإغلاق والحجر الصحي والمنزلي كجزء من مخططات حكومية لمكافحة تفشي الفيروس.
وتبدو الإحصائيات الحديثة، ما بعد الإغلاق، حول العنف الأسري مذهلة حقا، وتستوجب اتخاذ إجراءات حازمة من قبل الحكومات، على الرغم من أنها لا تجعل من العنف الأسري ما قبل الوباء أو الجائحة أمرا عاديا أو مقبولا على الإطلاق.
ويبدو أن “العنف الأسري” في أرجاء العالم وصل مرحلة كبيرة من التصعيد، الأمر الذي دعا الامم المتحدة إلى تحرك عاجل لمكافحة هذا التصعيد.
ففي وقت سابق من شهر أبريل الجاري، ألقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بيانا عاما، دعا فيه الحكومات إلى “وضع سلامة النساء أولا في استجابتها للوباء”.
