تنظر المحكمة العليا في الولايات المتحدة الثلاثاء المقبل في مسألة ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستطيع رفض تقديم بياناته الضريبية إلى الكونغرس والقضاء، في قضية سياسية يمكن أن تفيد في تحديد حدود الحصانة التي يتمتع بها الرئيس الأميركي. وسيطرح أعضاء المحكمة العليا التسعة الذين يلازمون منازلهم في إطار إجراءات الحجر بسبب وباء كورونا، أسئلتهم هاتفيا على محامي الأطراف خلال جلسة منتظرة جدا. وكان من المقرر عقد الجلسة في نهاية مارس/آذار الماضي، وأبقي عليها في دورة الربيع ليتاح للقضاة إصدار قرارهم قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ويخوضها ترامب سعيا لنيل ولاية ثانية.
وترامب قطب العقارات السابق الذي جعل من ثروته أحد أسس حملته، هو أول رئيس أميركي منذ عهد ريتشارد نيكسون يرفض كشف وضعه الضريبي الذي يثير تكهنات عديدة. وكتب الأستاذ والكاتب ستيفن مازي على موقعه الإلكتروني “سكوتوسبلوغ” إن “هناك بوضوح شيئا ما في هذه الوثائق لا يريد الرئيس أن نراه”.
