صادق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على النسخة النهائية للموازنة التكميلية لسنة 2020، اليوم الأحد، بعد أسبوعٍ من مصادقته على النسخة التمهيدية، التي اقترحتها عليه حكومة عبد العزيز جراد، والتي طالبها الرئيس تبون بتعديلها في شقها المتعلق بتوزيع ميزانيات القطاعات. وجاءت الميزانية التكميلية تحت ضغط انهيار عائدات النفط وتضرر الاقتصاد الجزائري الهش من تفشي جائحة “كورونا”.
وستسمح الموازنة الإضافية للحكومة بضخ بين 20 إلى 30 مليار دولار في الميزانية الأولى المقدرة بـ 64 مليار دولار، وذلك لامتصاص خسائر “كورونا” على الاقتصاد والبلاد، بالإضافة إلى تغطية شيء من تهاوي عائدات النفط. كذلك قررت الحكومة الجزائرية، بأوامر من الرئيس عبد المجيد تبون، رفع تخفيض ميزانية التسيير من 30% إلى 50%، ويشمل التخفيض نفقات الدولة والمؤسسات التابعة لها، وضخ الفارق في ميزانية الإنفاق العام، الموجه للدعم وميزانية التجهيز.
