اضطرت العديد من دول العالم إلى فرض إجراءات إغلاق جزئي أو كلي وحظر تجول إضافة إلى القيود المفروضة على الحركة ووقف للتجارة، مما تسبب في أسوأ أزمة اقتصادية لم يشهدها العالم منذ أكثر من قرن.
وعلى الصعيد السياسي، تصاعدت حدة الخلافات بين الولايات المتحدة ودول أوروبية من جهة وبين الصين، مركز تفشي الوباء، من جهة ثانية، بعد اتهام بكين بعدم الشفافية فيما يتعلق بالمعلومات حول فيروس كورونا.
وربما تكون إجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضتها بعض الدول، ساهمت بشكل أو بآخر بالحد من انتشار الفيروس، إلا أنها تسببت في الوقت ذاته بمشاكل صحية أخرى ربما تكون أخطر على المديين الطويل والمتوسط.
فعلى سبيل المثال حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن مكافحة فيروس كورونا قد يكون لها آثار مدمرة غير مباشرة في البلدان الفقيرة، من بينها وفاة ستة آلاف طفل يوميا في الأشهر الستة المقبلة.
كما أشارت دراسة أجرتها جامعة جونز هوبكنز، إلى إمكانية وفاة نحو 1,2 مليون طفل دون سن الخامسة في 118 دولة خلال ستة أشهر بسبب إعاقة التغطية الصحية بالجهود المبذولة لمكافحة الوباء.
