تقدمت كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان التونسي بمبادرة تشريعية لإلغاء اتفاقية استثمارية بين الحكومة و”مجموعة دبي القابضة” ظلت معطلة منذ نحو 13 عاما، وباتت محل أنظار الجهات القضائية بسبب شبهات فساد تحوم حولها. واعتبرت الكتلة البرلمانية في نص المبادرة التشريعية التي تقدمت بها أن الدولة التونسية فوتت “باعت” إبان حكم الرئيس المخلوع بن علي 837 هكتارا من الأراضي الصالحة للبناء لصالح الشركة الإماراتية مقابل ثمن بخس لا يتجاوز دينارا رمزيا واحدا.
ولفتت إلى أن شركة “سما دبي” تكفلت بموجب الاتفاقية التي أبرمت في 2007، بإنشاء مدينة عصرية متكاملة تطل على البحر بمدة أشغال حددت بعشر سنوات، وباستثمار قدره 14 مليار دولار أميركي وبطاقة تشغيل توفر ثلاثمئة ألف موطن شغل مباشر. ورغم مرور أكثر من 13عاما، فإن المشروع لم ينجز وظلت أرضه جرداء قاحلة، ولم تتمكن الدولة التونسية من استثمارها ولا من البحث عن مستثمرين جدد لإحيائها، فضلا عن تعهد القضاء المالي بملف الصفقة المذكورة بعد ثبوت تلقي بن علي وأصهاره رشاوى وعمولات مقابل التفويت في تلك الأراضي بأبخس الأثمان.
