رد المتحدث باسم وزارة الخارجية، حامي أقصوي، على السؤال المتعلق ببيان الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بشأن اتهامات وزير الخارجية المصري سامح شكري ضد بلدنا.
نرفض الاتهامات التي لا أساس لها ضد بلدنا في سياق ليبيا في الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية المصري في اجتماع المجموعة الوزارية المصغرة للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش والذي تم عقده بتاريخ 4 حزيران/يونيو 2020. في الحقيقة، قدم نائب وزير الخارجية السفير سداد أونال، الذي قام بتمثيل تركيا في الاجتماع، الرد اللازم لوزير الخارجية المصري.
كما ذكرنا خلال الاجتماع، فإن أكبر عائق أمام إحلال السلام والاستقرار في ليبيا هو الانقلابي والقرصان حفتر، الذي يحاول إقامة نظام استبدادي آخر في المنطقة من خلال إطاحة الحكومة المشروعة، وكذلك الإدارة المصرية وغيرها من المؤيدين الذين قدموا كل أنواع الدعم لهذا الشخص. ليس من المستغرب أن يقدم أولئك الذين وصلوا إلى السلطة من خلال الانقلاب، أن يدعموا الانقلابيين. إن الدعم العسكري الذي قدمته مصر إلى الانقلابيين منذ سنوات يشكل انتهاكًا صريخا للقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إن الشعب الليبي سيحمل دوما المسؤولية عن الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا، لأولئك الذين يدعمون الانقلابي حفتر، الذي يهدد وحدة ومستقبل بلادهم والذي لا ترى بأسا من اضطهاد شعبهم.
ستواصل تركيا، هي الدولة الوحيدة التي تقوم بتحييد الآلاف من الإرهابيين من خلال المحاربة ضدها وجها لوجه، الدعم للحكومة الشرعية في ليبيا في إطار طلب الحكومة الشرعية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما ستقوم بمواصلة جهودها الرامية إلى إحلال السلام والأمن والاستقرار في البلاد.
