أمهلت لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الحكومة الكويتية أسبوعين؛ لتقديم ردود مكتوبة إلى اللجنة على حزمة من المطالب تتعلق بتصوراتها عن خطط معالجة اختلالات التركيبة السكانية، و”كوتا” الجنسيات، وتحديد مدة إقامة الوافد في البلاد.وبحسب ما ذكرت صحيفة “القبس” المحلية، الجمعة، كشفت مصادر -لم تسمها- أن “اجتماع اللجنة المنعقد الثلاثاء الماضي، شهد إجماعاً حكومياً نيابياً على إدخال تعديلات تشريعية على قانون إقامة الأجانب وقانون الرسوم لجهة زيادة الرسوم على الوافدين”.
وأشارت المصادر إلى أن “ممثلي الحكومة ألقوا كرة تعديل التشريعات في ملعب مجلس الأمة”، موضحة أن “اللجنة الوطنية العليا لمعالجة اختلالات التركيبة السكانية طلبت فرصة لتقديم مرئياتها بشأن القضية وتحقيق تقدم على أرض الواقع”.وأضافت أن “ممثلي وزارة الداخلية أفادوا خلال الاجتماع بعدم تعاون دولتين مع الكويت في ترحيل عمالتيهما، وسط مطالب نيابية باتخاذ إجراءات مع هاتين الدولتين توازي حجم الضرر الواقع على الكويت من هذا الموقف”، دون أن تكشف عن اسم الدولتين.
