فجر قرار وزارة الداخلية المصرية، فرض رسوم تحصيل تأشيرة دخول إلى الأراضي المصرية على الزائرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي جدلاً بين المتابعين .وجاء هذا الإجراء بناءاً على القرار الوزاري الذي تم نشره بجريدة الوقائع المصرية، والذي أكد أنه سوف يتم تحصيل رسوم تأشيرة الدخول من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، تبعاً لأحكام القانون المنظم لهذا الأمر.وقد صدر هذا القرار بعد الاطلاع على القانون الصادر تحت رقم 89 لعام 1960، بشأن دخول الأجانب إلى البلاد، وبناءاً على القرار الصادر عن وزير الداخلية تحت رقم 31 لعام 1960 بشأن تأشيرات الدخول وتعديلاته، وبناءاً على القرار الصادر عن مجلس الوزراء بالجلسة التي حملت رقم 95 المنعقد في تاريخ 10 من شهر يونيو لعام 2020.
