طالب العديد من المشرعين الديمقراطيين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإفصاح عن تفاصيل الصفقات الجانبية المرتبطة بصادرات الأسلحة الأميركية إلى السعودية، مؤكدين أن ما تسمى “التعويضات” تقوض الفوائد المالية لمبيعات الأسلحة التي يروج لها البيت الأبيض. وذكرت مجلة فورين بوليسي أن الضغط الذي مارسه 6 ديمقراطيين في مجلس النواب بقيادة النائبة كاتي بورتر من كاليفورنيا؛ هو أحدث مواجهة بين المجلس التشريعي والرئيس حول العلاقة الوطيدة بين البيت الأبيض ودول الخليج العربي.
وأشارت المجلة إلى أن المشرعين يريدون أن تنشر الإدارة معلومات عن الصفقات التي تم التفاوض عليها بين المسؤولين السعوديين ومقاولي الدفاع الأميركيين، والتي تتيح للرياض القيام ببعض عمليات التصنيع والتكنولوجيا كجزء من مسعى لتنمية صناعتها الدفاعية. وكانت المجلة أفادت الشهر الماضي بأن إدارة ترامب تجري مناقشات لإنهاء ممارسة متبعة منذ عقود تقوم على إخطار الكونغرس بشكل غير رسمي بمبيعات الأسلحة الأميركية. وقال أحد المساعدين في الكونغرس إن الإدارة تفكر في صفقة أسلحة رئيسية أخرى مع السعودية تشمل ذخائر موجهة بدقة وتتضمن تعويضات كبيرة.
