كشفت وزارة الدفاع البريطانية أن أكثر من 500 غارة شنتها السعودية في اليمن تشكل انتهاكا محتملا للقانون الدولي، رغم تبرير لندن الأسبوع الماضي قرارها باستئناف بيع الأسلحة للرياض بوقوع “حوادث معزولة فقط”، وفق ما ذكر تقرير لصحيفة (غارديان). وردا على سؤال عاجل في مجلس العموم بشأن استئناف مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية، رفض وزير التجارة، غريغ هاندز (Greg Hands)، تحديد عدد حوادث القصف التي استعرضتها المملكة المتحدة قبل موافقتها على منح تراخيص تصدير الأسلحة مرة أخرى للرياض.
وقال أيضا إنه لن ينشر أي تقارير حكومية بريطانية عن ضربات سعودية في اليمن، منوها إلى أنه لا يملك “حرية القيام” بذلك، لأن معلومات من هذا النوع يفترض أن تصدر من مصادر تحظى بالسرية. لكن -وبعد سؤال مكتوب من أحد نواب حزب العمال طلب فيه حصر عدد الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني التي اقترفها التحالف السعودي الإماراتي منذ عام 2015 في اليمن- رد وزير الدفاع جيمس هيبي (James Heappey) بأن “عدد حالات الانتهاك المحتملة بلغت حتى 4 يوليو/تموز الجاري، وفق قاعدة بيانات وزارة الدفاع، المعروفة بـ “تراكر” (Tracker) 535 حالة”.
