بدأت الحياة الطبيعية في قطر تعود تدريجيا إلى سالف عهدها باقترابها من دخول المرحلة الثالثة وما قبل الأخيرة ضمن إجراءات الرفع التدريجي للقيود المفروضة التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد-19)، ومن بينها تخفيف سياسة السفر والعودة إلى دولة قطر، اعتبارًا من الأول من أغسطس/آب المقبل، وذلك بناء على مؤشرات الصحة العامة محليا ودوليا. وقد رافق هذه الإجراءات تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن تقليص عدد الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص بمقار العمل، لترتفع النسبة إلى 80% من العدد الإجمالي للموظفين، في حين تباشر النسبة المتبقية أعمالها عن بعد.
وأسهم تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا وارتفاع أعداد المتعافين وانحسار حالات الوفيات، في تحفيز الخطة التي وضعتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو/حزيران الماضي، من أجل الفتح التدريجي لمختلف المرافق والمؤسسات الخدمية وضخ الدماء في الحركة التجارية التي عانت من الإغلاق طيلة أشهر.
