طالب نواب في البرلمان الماليزي حكومة بلادهم بالإفصاح عن موقفها من أنباء تحدثت عن صفقة خارج نطاق القضاء مع حكومة أبو ظبي، تتعلق بقرابة 6 مليارات دولار، يشتبه في أن شركة إماراتية اختلستها من الصندوق السيادي الماليزي. وقد نشر موقع “تقرير ساراواك” الماليزي أمس، تقريرا قال فيه إن الحكومة الماليزية أوقفت إجراءات دعوى قضائية في المحاكم البريطانية ضد شركة أبو ظبي العالمية للاستثمار في النفط، لإفساح المجال أمام تسوية دبلوماسية مع حكومة أبو ظبي.
وكان الادعاء الماليزي قد اتهم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وشقيقه منصور بن زايد بالتواطؤ مع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، للتستر والاحتيال ضد ماليزيا بدلا من فضح ما وصفها بأكبر سرقة في العالم.وأنشئ صندوق “ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد” من طرف رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق عام 2009، قبل أن تتراكم الديون على الصندوق بمليارات الدولارات في 2015.
