عقدت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، اجتماعا مع مسؤولين وخبراء من ست وزارات ومؤسسات حكومية بالدولة، هي وزارة الداخلية والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة المالية، وذلك في إطار إعداد تقرير دولة قطر ضمن دورة الاستعراض الثانية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتم خلال الاجتماع، الذي شارك فيه بعض خبراء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إطلاع الخبراء الحكوميين على أهم ما قامت به الهيئة من جهود لإعداد التقرير وأبرز مواده التي تم الانتهاء منها، إلى جانب التعرف على الدور المطلوب من الخبراء الحكوميين أثناء مناقشة التقرير.
كما تم التعرف خلال الاجتماع، على نتائج قرعة الاستعراض التي أسفرت عن تحديد كل من فلسطين وغينيا كدولتين مستعرضتين لتقرير دولة قطر، والموعد المحدد لتسليمه لأمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، والآلية الداخلية لمراجعة التقرير.
وتم كذلك الاتفاق بشأن ظروف الاتصال المرئي الذي سيتم بين الخبراء الحكوميين بدولة قطر والخبراء الحكوميين بالدول المستعرضة والمختصين من أمانة مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
