قال مسؤول في السلطة الفلسطينية إن قطر مستعدة لإعطاء رام الله قرضاً بهدف مساعدتها في التغلب على أزمتها المالية. وقال نبيل شعث، الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس، للأناضول، الخميس: “طلبنا قرضاً من قطر لتساعدنا في دفع الرواتب، وأبدت استعداداً للمساعدة”. ولم تتسلم الحكومة الفلسطينية أموال الضرائب (المقاصة)، منذ مايو الماضي، امتثالاً لتعليمات الرئيس عباس، بوقف مختلف أشكال التنسيق مع “إسرائيل”.
ويضطر فريقان من وزارتي مالية البلدين للاجتماع وجاهياً بشكل شهري لضبط فواتير المقاصة المقدرة شهرياً بمتوسط 680 مليون شيكل (200 مليون دولار). وبشأن وجود تدخلات سياسية دولية لمساعدة الحكومة الفلسطينية مالياً، قال شعث: “لا يوجد أي تقدم في الجانب المالي”. وذكرت “الأناضول” أنها “علمت من مصادر في رئاسة الوزراء، مؤخراً، بوجود مبادرة أوروبية لحل أزمة المقاصة، عبر إدخال وسيط من دول التكتل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مهمته تسيير ملف إيرادات الضرائب مع إسرائيل”. وأموال المقاصة هي إيرادات ضريبية فلسطينية على السلع الواردة من “إسرائيل” أو عبرها، تجبيها “إسرائيل” نيابة عن السلطة، وتحولها للخزينة الفلسطينية نهاية كل شهر بعد اقتطاع عمولة 3%.
