دعت قطر إلى إقرار اتفاقية دولية شاملة لمكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية، مشيرة إلى أنها كانت ضحية “جريمة سيبرانية”، بعدما تم استخدام الفضاء الإلكتروني لقرصنة وكالة أنبائها، ومواقعها الإخبارية والرياضية.
وأكد اللواء “عبدالله يوسف المال”، مستشار وزير الداخلية القطري، رئيس لجنة متابعة تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة، في كلمة أمام المؤتمر العاشر لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المنعقد في فيينا، على ضرورة التصدي للملاذات الآمنة للتدفقات المالية غير المشروعة والاقتصاد القائم على الجريمة وغسل أموال الفساد وتجارة المخدرات، وتعزيز التدابير الرامية لكشف العائدات الإجرامية وملاذاتها. ودعا إلى إيلاء اهتمام دولي أكبر للجرائم المستحدثة وعلى وجه الخصوص الجريمة السيبرانية التي تتزايد مخاطرها على الجميع.
