توصل محامو توم باراك المستشار السابق للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى اتفاق مع فريق الادعاء يقضي بالإفراج عنه إلى حين بدء إجراءات محاكمته بتهمة العمل بشكل غير شرعي لصالح الإمارات. ويفرض الاتفاق شروطا عدة على باراك، منها أن يسلم جواز سفره، وأن يلزم مكان إقامته ويرتدي سوارا للمراقبة عبر الـ”جي بي إس” (GPS).
كما ينص الاتفاق على حجز المحكمة سندات بقيمة 250 مليون دولار عائدة لباراك، بالإضافة إلى 5 ملايين دولار نقدا، على أن تتم مصادرتها في حال امتناعه عن المثول أمام المحكمة. ولا بد من موافقة قاض اتحادي في لوس أنجلوس (غربي أميركا) على شروط الإفراج بكفالة عن باراك. وكان ممثلون عن فريق الادعاء رفضوا الإفراج عن باراك خشية أن يغادر البلاد بشكل غير نظامي، بالنظر لثروته الضخمة ووجود طائرات خاصة تحت تصرفه وتاريخه في السفر الدولي.
