انتقدت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية اقتحام مكتب الجزيرة في تونس انتقادا شديدا، ودعتا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى السماح لوسائل الإعلام بممارسة عملها بحرية.
ودعت منظمة العفو الدولية الرئيس التونسي إلى الالتزام علنا باحترام وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية التعبير. وقالت المنظمة إن مستوى القلق على وضع حقوق الإنسان في تونس ارتفع بعد دهم الأمن لمكتب قناة الجزيرة، ووصفت ذلك بـ”الاعتداء الغاشم على حرية التعبير، والسابقة المثيرة للقلق”.
وأضافت المنظمة أن الحريات وحقوق الإنسان – التي تحققت بفضل الانتفاضة التونسية عام 2011- في خطر، وحثت الرئيس التونسي على التأكد من اتساق قراراته مع التزامات بلاده بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.