خلص تحقيق أجرته منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية عن انفجار مرفأ بيروت إلى أن المسؤولين اللبنانيين علموا وقبلوا ضمنيا بالمخاطر التي تشكلها مادة نترات الأمونيوم التي خزنت في المرفأ، وبالتالي يمكن اتهامهم جنائيا بالقصد الاحتمالي لجريمة القتل. وأشار التحقيق إلى أن المسؤوليات تبدأ من رئيسي الجمهورية والوزراء، ووزراء حاليين وسابقين وقادة أمنيين، مضيفا أنه جرى توقيف صغار المسؤولين، فيما لم تتم ملاحقة الكبار منهم الذين علموا بالمخاطر ولم يتصرفوا.
وفي 4 أغسطس/آب 2020 وقع الانفجار في عنبر 12 بالمرفأ، وتسبب في مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، فضلا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية. ودعت هيومن رايتس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن يفوِّض بإجراء تحقيق في هذه القضية، مضيفة أن على الدول التي تطبق قانون ماغنيتسكي معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الناجمة عن انفجار المرفأ.
