ذكر موقع الشرق أن الفوز الكبير الذي حققته دولة قطر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للمرة الخامسة منذ إنشاء المجلس عام 2006، يترجم مسيرتها الحافلة ودورها الفاعل في حماية حقوق الإنسان والقضايا المتصلة بها، وانخراطها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية في هذا المجال، بالاضافة الى التأييد الواسع من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يعكس الثقة التي تحظى بها لدى المجتمع الدولي، حيث تحصلت على العضوية بأغلبية ساحقة، بـ 182 صوتاً من إجمالي 193، في اقتراع سري مباشر وبشكل فردي. وترشحت دولة قطر باسم المجموعة الآسيوية والمحيط الهادي، نظرا لسجلها الواسع من مبادرات إحلال السلام في العالم، ودعم جهود الحوار بين الدول. ويضمن هذا الفوز الساحق للدوحة، مقعداً في مجلس حقوق الإنسان، لثلاث سنوات تبدأ في يناير 2022.
*سجل حافل
يأتي انتخاب دولة قطر لعضوية مجلس حقوق الانسان، امتدادا لنجاحاتها الدبلوماسية الباهرة وانعكاسا لسياستها المتجذرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان داخليا وخارجيا والوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن. وانتخبت قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الخامسة منذ تأسيسه، وسعت دائما للحصول على العضوية فيه، اذ يشكّل تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيارًا استراتيجياً في سياستها، فضلا عن إيمانها بالدور الهام الذي يؤديه المجلس، بوصفه الهيئة الرئيسية في الأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وخلال عضويتها في المجلس في الفترة 2007 -2010،2011 -2013، حرصت الدوحة على تعزيز التعاون الدولي من أجل تحقيق اهداف المجلس التي أنشئ من أجلها، وتم انتخابها للمرة الثالثة للفترة و2015-2017، وهو ما يؤكد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الانسان على المستويات المحلية والاقليمية والدولية، ومواصلة جهودها الفعالة في هذا المجال، انطلاقا من المبادئ التي نص عليها الدستور القطري، وباعتبارها طرفاً في أغلب الصكوك الدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان.
*جهود ومبادرات
وتلعب قطر دورا فعالا في تعزيز مهام مجلس حقوق الإنسان التي تنص على تحقيق الاحترام العالمي لجميع قيم ومبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون تمييز، والتصدي بفاعلية لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في جميع أنحاء العالم. ولطالما قامت بأدوار رئيسية جعلتها محل إشادات في المحافل الدولية من خلال المبادرات والإجراءات الفاعلة من أجل قيامها بمهامها النبيلة في هذا المجال، وذلك من خلال عملها مع مؤسسات المجتمع الدولي لتحقيق أسمى الغايات في حماية حقوق الإنسان ونشر ثقافة الحقوق والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات والمؤسسات الحقوقية، عبر مختلف قارات العالم، لتحقيق الأمن والسلام.
