ذكر موقع الجزيرة أن قاضية فدرالية قد سمحت بتسليم وثائق تخص الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب -وتتعلق بأحداث اقتحام الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي- إلى لجنة التحقيق النيابية، وذلك بعد أن رفضت طلبه بمنع التسليم. وقالت القاضية تانيا تشاتكان -في معرض حكمها الذي نشرته عدة وسائل إعلام أميركية- إنّ “المحكمة تعتبر أن المصلحة العامة تكمن في تأييد -وليس إعاقة- الإرادة المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية بدرس الأحداث التي أدت إلى (أحداث) السادس من يناير/كانون الثاني، وتلك التي حصلت فيه، والنظر في إمكانية سن تشريع يمنع منعا مطلقا مثل هذه الأحداث من أن تحدث مجددا”. وحاول ترامب على وجه الخصوص منع البيت الأبيض من تسليم لجنة التحقيق النيابية مئات الوثائق بما في ذلك قوائم بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتّصلوا به في السادس من يناير/كانون الثاني. وبرّر محامو ترامب أمام المحكمة طلبه منع اللجنة النيابية من الحصول على هذه الوثائق بحق السلطة التنفيذية في الحفاظ على سرية معلومات معينة، لكن القاضية تشاتكان رفضت هذه المبررات، مؤكدة أن “الرؤساء ليسوا ملوكا والمدعي ليس رئيسا”.
ويأتي قرار القاضية تشاتكان بعيد إصدار لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على الكونغرس دفعة جديدة من مذكرات الاستدعاء لعدد من المقربين من الرئيس السابق، من بينهم ستيفن ميلر كبير مستشاري ترامب، وكايلي ماكناني المتحدثة باسم البيت الأبيض في عهد ترامب. وتسعى اللجنة النيابية -من خلال مذكرات الاستدعاء وطلب الحصول على سجلات داخلية للبيت الأبيض من السادس من يناير/كانون الثاني- إلى معرفة المزيد بشأن ما كان الرئيس يفعله ويقوله أثناء اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول.
