أعربت دولة قطر عن رفضها التام لمزاعم منظمة العفو الدولية بأن إصلاحات سوق العمل لم تؤد إلى تغييرات واقعية تخدم مئات الآلاف من العمالة الوافدة.
ولفتت وزارة العمل في بيان ردا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بعنوان /تصويب الحقائق 2021: عام على انطلاق كأس العالم 2022/ أن التقرير تجاهل تمكن حوالي 242,870 عاملاً وافداً من تغيير جهة عملهم منذ الإعلان عن تسهيل إجراءات انتقال العامل بين جهات العمل المختلفة في شهر سبتمبر 2020، كما فشل في الإشارة إلى استفادة أكثر من 400 ألف عامل بشكل مباشر من الحد الأدنى الجديد للأجور الذي نتج عنه زيادة في الرواتب والحصول على محفزات مالية أخرى.
ونوهت بأن التقرير تجاهل أيضاً أن مئات الآلاف من العمال تمكنوا من مغادرة دولة قطر والعودة إليها من دون الحصول على إذن مسبق من جهة عملهم، وذلك منذ إلغاء تصاريح الخروج في عام 2018، مؤكدة أن نظام حماية الأجور أسهم في حماية أكثر من 96% من العمالة من الانتهاكات المتعلقة بالأجور، علاوة على إسهام مراكز تأشيرات قطر في الدول المرسلة للعمالة في الحد بشكل كبير من الممارسات الاستغلالية التي يتعرض لها العمال قبل وصولهم إلى دولة قطر، فضلاً عن قرار تمديد فترة ساعات العمل التي يُحظر فيها العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال فصل الصيف للحد من تأثيرات الإجهاد الحراري.
وأضافت وزارة العمل قائلة في بيانها “عززت دولة قطر إجراءات تطبيق القوانين لحماية العمالة الوافدة ومحاسبة أصحاب العمل المخالفين، ويشهد عدد المفتشين العاملين لدى وزارة العمل تزايداً مستمراً عاماً بعد عام، كما يتم تعزيز قدراتهم على إجراء تحقيقات شاملة لظروف العمل وإحالة المخالفين إلى محاكم العمل، ففي النصف الأول من عام 2021، تفقد مفتشو الوزارة 35,280 مقر عمل ومسكنا للعمال، وقاموا بتحرير 13,724 مخالفة على الشركات المخلة بقوانين العمل تضمنت إغلاق أماكن العمل، والغرامات المالية، وأحكاما بالحبس، إضافة إلى إجراء 4,840 زيارة ميدانية إلى أماكن العمل لتعزيز الوعي بالقوانين الجديدة لدى الموظفين وأصحاب العمل”.
ولفتت إلى أن ما من دولة أخرى تمكنت من تحقيق الإنجازات ذاتها بهذه السرعة، حيث تعد إصلاحات سوق العمل التي قامت بها دولة قطر بمثابة دافع لدول المنطقة التي حذت حذوها واتخذت سلسلة من الإجراءات لإقرار إصلاحات في سوق العمل.
