أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، أن دولة قطر دعمت خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها، وذلك انطلاقاً من التزامها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي تعتبر في صلب رؤية دولة قطر 2030.
ولفت سعادته في بيان أدلى به في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في العام 2017، وقال إنها “تعتبر خطوة هامة في جهود دولة قطر في هذا المضمار، حيث تم من خلال اللجنة وضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ومتابعة تنفيذها، والتنسيق بين الجهات المختلفة في الدولة من أجل منع الاتجار، ومقاضاة مرتكبيه، وحماية الضحايا وتوفير الأماكن المناسبة لإيوائهم وإعادة تأهيلهم، بالإضافة إلى تشكيل شراكات وطنية ودولية لمكافحة الاتجار بالأشخاص”.
وأشار بشكل خاص إلى الإنجاز الأخير للجنة بإطلاق دليل إرشادي بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية في دولة قطر، بعنوان “معا لمواجهة العمل الجبري والإتجار بالبشر”. وخص سعادته بالذكر التعاون بين اللجنة الوطنية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبعثة الأمم المتحدة للهجرة في دولة قطر من أجل تعزيز جهود التوعية والتثقيف وبناء قدرات الكوادر الوطنية.
ونوّه سعادته بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها دولة قطر على المستوى التشريعي والتنفيذي من أجل تعزيز وحماية حقوق العمالة الأجنبية الوافدة والتي جعلت دولة قطر دولة رائدة في المنطقة من خلال إلغاء نظام الكفالة بشكل كامل، وإلغاء مأذونية الخروج وتسهيل حركة العمال وانتقالهم، ووضع حد أدنى غير تمييزي لأجور العمال والمستخدمين بالمنازل، فضلا عن تعزيز صوت العمال وسبل الانتصاف الفعالة وإنشاء صندوق لدعم وتأمين العمال.
