قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الاثنين إن الدول المهتمة بشراء تقنياتها الإلكترونية سيتعين عليها الالتزام باستخدامها فقط لمنع قائمة محدودة من الأعمال الإرهابية والجرائم الخطيرة، ويأتي الإعلان عقب تفاقم فضيحة شركة “إن أس أو” (NSO) الإسرائيلية المنتجة لبرنامج التجسس الإلكتروني “بيغاسوس” (Pagasus). وأعلن الجهاز الإسرائيلي المكلف بمراقبة الصادرات العسكرية والتابع لوزارة الدفاع بأنه “تم تنقيح تعريف الجرائم الخطرة والأعمال الخطرة والأعمال الإرهابية لتلافي طمس الخطوط الفاصلة”.
وتفيد شهادة محدثة أصدرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية بأنه يتعين على كل الدول توقيعها من أجل الحصول على منتجات إلكترونية تتيح جمع المعلومات، وتتضمن الشهادة تفصيلا لقائمة ما يصنف ضمن الأعمال الإرهابية، مثل الهجمات على الأفراد والمرافق العامة، واحتجاز الطائرات وإطلاق مواد خطرة، فضلا عن “الجرائم الخطيرة” التي تشير إلى الجرائم التي يصدر بموجبها حكم قضائي بالسجن لمدة لا تقل عن 6 سنوات. كما توضح الشهادة الاستخدامات المحظورة للبرامج الإلكترونية الإسرائيلية، مثل استهداف الأفراد بسبب انتماءات سياسية أو تطبيقات تنتهك قوانين الخصوصية في ذلك البلد، والتي يمكن لإسرائيل بسببها إلغاء التراخيص لتلك البلدان، وإغلاق أنظمة تشغيل البرنامج الإلكترونية.
