دعت فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم، الدول إلى فرض حظر على الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع الكيان الإسرائيلي بسبب جرائمه في غزة.
وقالت ألبانيزي، في كلمة ألقتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن “الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاوز حدّ الكارثة”، داعية الدول إلى فرض حظر شامل على الأسلحة الموجهة للكيان الإسرائيلي، وتعليق جميع الاتفاقيات التجارية معه، وضمان أن تواجه شركاته العواقب القانونية لتورطها في انتهاكات للقانون الدولي.
وأشارت إلى أن أشخاصا ومؤسسات وشركات استفادت من الدمار والقتل في غزة، مؤكدة أن الخروج من هذا الوضع يتطلب التزام الدول بمعايير محكمة العدل الدولية.
كما أعربت المقررة الأممية عن قلقها إزاء حملة إبادة تُرتكب في غزة بدعوى توزيع المساعدات الإنسانية، مشددة على أن الوقت قد حان لكي توقف الشركات المساهمة في اقتصاد الإبادة علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي، ومُطالبةً أكثر من 1000 شركة بقطع تعاملاتها مع الاحتلال أو مواجهة المساءلة القانونية.
يذكر أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد تعقيدا بسبب تعنت الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول المساعدات الإنسانية للسكان، واستمرار القصف على كافة المناطق، وما تبقى من منشآت طبية وخدمية وخيام النازحين.
