أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون بإلغاء قرار الرئيس جو بايدن المتعلق بالتلقيح الإلزامي في القطاع الخاص ضد فيروس كورونا، واعتبرت الأمم المتحدة أن إلزامية التطعيم بجميع القطاعات مخالفة لحقوق الإنسان، وأعلنت دول أوروبية عدة تشديد القيود مجددا لاحتواء الفيروس. وصوّت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 52 مقابل 48 صوتا لتمرير مشروع قانون بإلغاء قرار بايدن المتعلق بالتلقيح الإلزامي لأصحاب العمل في القطاع الخاص ضد فيروس كورونا.
وأيد هذا الإجراء جميع النواب الجمهوريين واثنان من الديمقراطيين. وذكرت شبكة “إن بي سي نيوز” (NBC News) أن مشروع القانون سيحال إلى مجلس النواب، حيث يواجه معركة شاقة. من جهتها، أكدت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أمس الأربعاء أن على الدول التي تفكر بجعل التطعيم ضد كورونا إجباريا ضمان احترام حقوق الإنسان، مشددة على أن فرض اللقاحات غير مقبول.
وقالت باشليه “على أي تطعيم إلزامي أن يمتثل إلى مبادئ القانونية والضرورة والتناسب وعدم التمييز”. من ناحية أخرى، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أمس إن البيانات الأولية تشير إلى أن المتحور أوميكرون قد تكون له قدرة أعلى من المتحورات الأخرى على إصابة الذين سبق أن التقطوا عدوى الفيروس، وكذلك من تلقوا التطعيم، لكنه قد يسبب أعراضا أقل شدة.
