توقعت وكالة ستاندر آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن يصل إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر بنهاية العام الجاري إلى ما لا يقل عن نحو 655 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 180 مليار دولار أمريكي، مسجلا انتعاشة قوية مقارنة بالمستوى المسجل في العام الماضي، والذي قدر بحدود 526 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 144 مليار دولار أمريكي، محققا بذلك زيادة خلال العام الجاري لا تقل عن 129 مليار ريال بما يعادل تقريبا نحو 35.5 مليار دولار، وبنسبة نمو على أساس سنوي لا تقل عن 24.52%. وأرجعت وكالة التصنيفات الائتمانية الأمريكية ستاندر آند بورز هذا النمو إلى التعافي الاقتصادي القوي الذي حققته دولة قطر خلال العام الجاري على مستوى كافة الأصعدة والأنشطة التجارية والمالية والاستثمارية، بالإضافة إلى قدرة دولة قطر على تخطي كافة التحديات والتقلبات التي شهدها العالم طيلة الأشهر الماضية، واثر على عدد كبير من الاقتصادات العالمية وذلك نتيجة لتواصل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد والمعروف اختصارا بفيروس كوفيد 19 والمتحورات الناتجة عنه، بالإضافة إلى توصل انتعاش أسعار الطاقة في الأسواق العالمية وان كانت قد شهدت خلال الآونة الأخيرة بعض التذبذب، نتيجة عدد من المتغيرات.
وقدرت وكالة التصنيفات الائتمانية الأمريكية ستاندر اند بورز أن يصل مستوى النمو الاقتصادي خلال العام الجاري إلى نحو لا يقل عن 2.6%، على أن يقفز بقوة خلال العام المقبل إلى مستوى لا يقل عن 4% بدعم مجموعة من العوامل، وعلى رأسها استضافة دولة قطر لفعاليات كأس العالم فيفا قطر 2022، والتي من المتوقع أن تكون لها انعكاسات إيجابية على العديد من القطاعات التجارية والاقتصادية المتنوعة، وعلى رأسها قطاعا السياحة والضيافة وتجارة التجزئة، كما ستكون لهذه الاستضافة انعكاسات بعيدة المدى من خلال جذب استثمارات كبيرة ومتنوعة على المدى المتوسط والبعيد.
