تصدرت دولة قطر قائمة عشرين دولة عربية في مؤشر تقييم جودة حياة المواطن العربي، والذي يقيس مدى الرفاه الاقتصادي ونمط المعيشة إلى جانب محددات جديدة معتمدة ضمن مؤشرات أخرى لتقييم حالة الأمان في تصنيف هذا العام، من بينها مؤشرات الاستجابة لجائحة كورونا، حجم الوفيات ونسب التطعيم، وأيضا المتغيرات المناخية المرتبطة بتقييم المناطق الصديقة للبيئة والأقل تضررا من الاحتباس الحراري والأكثر تميزا بجودة الهواء الصحي، وكلها عوامل مؤثرة في تقييم جودة حياة المواطن العربي.
ووفقا لتصنيف مركز الخليج العربي للدراسات والبحوث، والذي استند إلى دراسة مؤشرات مختلفة بلغت 15 مؤشرا وكلها متداخلة مع دراسة «واقع الأمان الشامل للمواطنين في 2021»، وأيضا مع نظرة مستقبلية لعام 2022، فقد حافظ القطريون على المرتبة الأولى كأكثر الشعوب العربية أمانا وجودة حياة لعام 2021، وذلك للعام الثاني على التوالي مع نظرة مشرقة لعام 2022، كما حافظ الإماراتيون على المرتبة الثانية مقارنة بتصنيف العام الماضي.
وحلّ الكويتيون في المرتبة الثالثة، وتقدم ترتيب البحرينيين إلى المرتبة الخامسة، وتأخر السعوديون بمرتبة فقط إلى الترتيب السادس، في حين حافظ الأردنيون على المرتبة السابعة مقارنة بتنصيف 2020. وتقدم المغربيون الى المرتبة الثامنة وأيضا الجزائريون إلى المرتبة التاسعة مقارنة بالمرتبتين التاسعة والعاشرة على التوالي في التصنيف السابق. التونسيون تأخروا في ترتيب هذا العام إلى المرتبة العاشرة، في المقابل تقدم المصريون مرتبة إلى الترتيب الحادي عشر.
وغيّرت جائحة كورونا مؤشرات تقييم حالة أمن وأمان الشعوب في العالم والعالم العربي تحديدا، حيث خلفت الجائحة تداعيات كبيرة على جودة حياة المواطن، وأبرزت تفاوتا كبيرا بين الحكومات العربية في الاستجابة لهذه التداعيات والقدرة على توفير مناخ أكثر أمانا للشعوب وبأدنى المخاطر. وبالإضافة إلى تداعيات الجائحة أثرت أيضا تغيرات المناخ المقلقة وتداعيات الاحتباس الحراري على تصنيف درجة أمان بيئة عيش العرب. واكتسحت شعوب الخليج صدارة التصنيف ليس بفضل ملاءة حكوماتها المالية فقط، وإنما بفضل سياسات الدعم الاجتماعي وتنمية خدمات رفاه المواطن وتحسين اندماجه في مجتمع المعرفة. ورغم التحسن الملحوظ في جهود التنمية والبناء والتطوير في القدرات البشرية والبنى التحتية لاستشراف تحديات المستقبل وتحسين رفاه المواطن، إلا أن أغلب الدول الخليجية تواجه تحديات تلوث مقلق خاصة على مستوى المدن والعواصم التي تشكو من تركز تلوث هوائي مقلق، وقد يكون التلوث الهوائي والاحتباس الحراري أبرز تحديات الحكومات الخليجية مستقبلا وخاصة المتعلقة بتحويل عواصمها المنكشفة على مخاطر تلوث عالية إلى مناطق صديقة للبيئة.
