تبنّى مجلس الأمن الدولي قرارا بشبه إجماع يقضي بتمديد مهمة البعثة السياسية للأمم المتحدة في أفغانستان لمدة عام. ويمدد القرار الذي تم التصويت عليه مساء أمس الخميس مهمة البعثة الأممية في أفغانستان (مانوا) حتى 17 مارس/آذار 2023، وقد أيّدته 14 دولة من إجمالي أعضاء مجلس الأمن البالغ عددهم 15، في حين امتنعت روسيا عن التصويت. وكان مجلس الأمن اعتمد في 17 سبتمبر/أيلول الماضي بالإجماع القرار 2596 الذي مدّد ولاية البعثة الأممية 6 أشهر، أي حتى أمس الخميس. ولا يكرّس القرار الجديد -الذي صاغته النرويج- اعترافا دوليا بالحكومة التي شكلتها وتقودها حركة طالبان، ولم يأت على ذكر الحركة، بيد أنه يحدد تفويضا جديدا للبعثة الأممية في ظل حكم الحركة التي سيطرت على البلاد في أواخر الصيف الماضي في خضم انسحاب القوات الأميركية والأجنبية من أفغانستان، ويعدّ القرار تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة “أساسيا” لإرساء السلام في البلاد.
ويشمل القرار الذي جرى التفاوض عليه على مدار أسابيع أنشطة للبعثة الأممية في المجالات الإنسانية والسياسية وحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال والصحفيين. وورد فيه بالخصوص أن البعثة الأممية “يجب أن تنسق وتسهل، بموجب القانون الدولي، بما يشمل القانون الإنساني الدولي ووفقا للمبادئ الإنسانية، تقديم مساعدة إنسانية وموارد مالية لدعم الأنشطة الإنسانية”. وقالت سفيرة النرويج مونا يول إن القرار يعطي البعثة الأممية تفويضا قويا للعمل مع كل الأطراف المعنية، بما فيها طالبان، لكنها أكدت أن ذلك لا يعني بأي حال اعتراف الأمم المتحدة بالحركة. من جهته، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن بلاده امتنعت عن التصويت لأنه كان من الضروري أن تحصل الأمم المتحدة على موافقة السلطة القائمة في أفغانستان على وجود البعثة الأممية هناك، معتبرا أن القرار الدولي الجديد تجاهل ظهور حقائق جديدة في أفغانستان (يقصد سيطرة طالبان).
