أشاد التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي حول “حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم 2021″، بإصلاحات قوانين العمل في قطر، كإلغاء نظام الكفالة، وإدخال قرار الحد الأدنى من الأجور حيّز التنفيذ، منوها بأنها خطوات إيجابية في إصلاحات قوانين العمل، وأن عام 2021 م شهد إصلاحات عمالية قوية في قطر.
وأكد تقرير الاتحاد الأوروبي أن هذه الإصلاحات الجديدة جعلت قطر الدولة الأولى في منطقة الخليج العربي، التي تسمح لجميع العمال بتغيير وظائفهم قبل انتهاء عقودهم دون الحصول على موافقة صاحب العمل.
وثمّن التقرير علاقة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع مؤسسات البرلمان الأوروبي، والتفاعل المنتظم مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودعوة قطر وكالة الاتحاد الأوروبي (EUSR) لزيارة البلاد.
ونوّه تقرير الاتحاد الأوروبي بدخول قرار الحد أدنى للأجور لجميع العمال حيّز التنفيذ خلال العام الماضي، بما في ذلك العمال الأجانب.
وبحسب تقرير الاتحاد الأوروبي، فإن قطر هي ثاني دولة في منطقة الخليج تضع حدًّا أدنى للأجور للعمال الوافدين، لافتًا إلى أن هذه التغييرات تنطبق أيضًا على العمال الوافدين الذين لا يخضعون لقانون العمل، مثل عمال الخدمة المنزلية.
وأقرت حكومة دولة قطر حدًّا أدنى للأجور يبلغ ألف ريال قطري شهريًّا لجميع الموظفين في كل القطاعات داخل الدولة، بما في ذلك مستخدمو المنازل، وعلى صاحب العمل أن يدفع أيضًا مبلغ 500 ريال قطري شهريًّا كبدل سكن، ومبلغ 300 ريال قطري شهريًّا كبدل غذاء إلا في حال توفير السكن الملائم والغذاء للعامل.
وتعد الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر فيما يعنى بالإصلاحات المتعلقة بحقوق العمال مؤشرًا حقيقيًّا على أن دولة قطر تمضي بخُطا ثابتة نحو الحفاظ على هذه الحقوق، بما يتوافق مع تعهداتها الدولية والإقليمية والوطنية، إلى جانب أنها تأتي في سياق الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة في دولة قطر. وتعزز هذه الإصلاحات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتعمل على الحد من انتهاكات حقوق العمال.
