أكد موقع فير أوبزرفر الأمريكي أن دولة قطر حققت إنجازات اقتصادية ملحوظة على مدى العقود القليلة الماضية. وتطرح التحديات البيئية أمام الدوحة مفاضلة بين تعزيز نموها الاقتصادي وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث تعزز الدولة إستراتيجيتها التنموية الاقتصادية، إلى جانب المجالات الأخرى المتعلقة بالاستدامة. وبيّن التقرير أن قطر تطبق تدابير سياسية صارمة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال أربع ركائز مركزية: التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. وأبز التقرير أن الدوحة تعمل على دعم سياسات زيادة كفاءة الطاقة، وتنويع مزيج الطاقة من خلال إدخال المزيد من مصادر الطاقة المتجددة، ودعم التطوير التكنولوجي لتحسين كفاءة الطاقة في المناخ الصحراوي، وتنفيذ برامج إدارة الطلب على الطاقة للحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف تغير المناخ. وأوضح التقرير أن دولة قطر عملت على إعادة التفكير في أهداف التنمية المستدامة مع تلبية الطلب المحلي وقامت بتسريع المبادرات والبرامج لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الواردات. وأصبحت قطر أكثر استقلالية في العديد من القطاعات، بما في ذلك إنتاج الأغذية والنقل، مما يجعلها دراسة حالة حول كيفية تحويل التحديات إلى فرص للنمو. وأشار التقرير أن الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تشترك في العديد من العوامل البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي ينبغي أن تحفزها على التعاون لتحقيق أهداف تغير المناخ وأهداف التنمية الاقتصادية.
* التجربة القطرية
قال تقرير الموقع الأمريكي إن الارتباط بين النمو الاقتصادي والتدهور البيئي موضوع مطروح بشدة حيث أصبح السؤال الملح هو ما إذا كانت هناك مقايضة بين استدامة الأنشطة الاقتصادية والحفاظ على ظروف الموارد الطبيعية، أو ما إذا كان النمو الاقتصادي يمكن أن يتماشى مع تدابير حماية البيئة. شكلت العلاقة المترابطة المباشرة بين استهلاك الوقود الأحفوري والتدهور البيئي تحديًا سياسيًا مثيرًا للاهتمام. يؤدي حرق الوقود الأحفوري إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون وغازات الدفيئة الأخرى التي تحبس الحرارة في الغلاف الجوي، مما يجعلها مساهما رئيسيا في تغير المناخ. من ناحية أخرى، فإن الأنشطة الصناعية المرتفعة، جنبًا إلى جنب مع الزيادة السكانية السريعة، تضع ضغطًا متزايدًا على الطلب على الطاقة.
وبين التقرير أن قطر حققت إنجازات اقتصادية ملحوظة على مدى العقود القليلة الماضية. ومع ذلك، تواجه قطر مفاضلة بين تعزيز نموها الاقتصادي وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. إن تفويضها الاستراتيجي لتعزيز التنمية الاقتصادية، إلى جانب المجالات الأخرى المتعلقة بالاستدامة، يجعل من قطر دولة مثيرة للاهتمام. ويعرّف البنك الدولي قطر بأنها واحدة من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتمد اقتصاد الدولة بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز، والذي يمثل أكثر من 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي، و 85٪ من عائدات الصادرات و70٪ من الإيرادات الحكومية، حيث تعد الدوحة لاعبا رئيسيا في مجال الغاز الطبيعي المسال. ولمكافحة النسب المتزايدة لانبعاثات الكربون وخفض الضغوط البيئية، تطبق قطر تدابير سياسية صارمة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال أربع ركائز مركزية: التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية. وقد عملت دولة قطر على إعادة التفكير في أهداف التنمية المستدامة مع تلبية الطلب المحلي وقامت الدوحة بتسريع المبادرات والبرامج لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الواردات.
