أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن 11 دولة ومنظمتين دوليتين ناقشوا التطورات الأخيرة في الملف السوري خلال اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس. جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة الأمريكية، امس، أوضحت فيه أن باريس استضافت اجتماعا الخميس الماضي لمناقشة الملف السوري. وأضافت أنه شارك في الاجتماع ممثلون عن قطر، والجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، والعراق، والأردن، والنرويج، والسعودية، وتركيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة.
وأضافت أن المشاركون أكدوا على عزمهم في تخفيف آلام الشعب السوري، كما رحبوا بانعقاد مؤتمر بروكسل السادس حول مستقبل سوريا والمنطقة، والمقرر في 9 مايو المقبل. وشدد المشاركون على أهمية الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للدول المستضيفة للاجئين السوريين. وأردف البيان: “جددنا دعمنا الثابت لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسن لإيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ويحترم وحدة سوريا وسلامة أراضيها”.
كما تم التأكيد على استمرار وزيادة المساعدات إلى سوريا، فضلا عن ضرورة زيادة الضغوطات الدولية من أجل تفعيل آلية المحاسبة إزاء جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.
أعلن وزير الشؤون الاجتماعيّة اللبنانية هيكتور حجّار السبت، أن بلده أبلغ الأمم المتحدة بعدم قدرته على تحمل ملف اللاجئين السوريين من أجل مصلحة دول أخرى (لم يسمها).
كلام حجّار جاء خلال اجتماعه بممثّل مكتب المفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين بلبنان أياكي إيتو لتسليمه الموقف الرسميّ للحكومة اللبنانية تجاه هذا الملف، بحسب بيان صادر عن مكتبه.
وخلال الاجتماع، قال الوزير اللبناني إن “الدولة اللبنانية ملتزمة بمبدأ عدم الإعادة القسريّة للنازحين (اللاجئين السوريين)، ولكن الوضع لم يعد يُحتَمَل”، وفق المصدر ذاته.
وأضاف أن “الدولة اللبنانية لم تعد قادرة على تحمّل كلفة ضبط الأمن في مخيّمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها، ولا أن تحمل وزر هذا الملفّ من أجل مصلحة دول أخرى”.
وتابع حجّار: “لطالما تلقّت الدولة اللبنانية مساعدات (أممية) أقل من الحاجات التي يصُرّح عنها سنوياً، على الرغم من أن 35 بالمائة من مجمل السكّان هم من النازحين واللاجئين (سوريين وفلسطينيين وغيرهم)”. ولفت إلى أنه “بحسب التقارير، فإن 82 بالمائة من اللبنانيين يعانون من فقرٍ متعدّد الأبعاد”.
وأشار الى أن لبنان تكبّد خسائر كبيرة على مدى سنوات، جراء استفادة النازحين من دعم الحكومة لسلع أساسية كالدواء والخبز والمحروقات بالإضافة إلى اكتظاظ السجون والتفلّت الأمني ومنافسة اليد العاملة اللبنانية ومسؤوليّة ضبط الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة.
وتزايدت محاولات الهجرة غير النظامية من لبنان تجاه الدول الأوروبية، بحثا عن حياة أفضل في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية منذ أكثر من عامين، جراء أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخ البلاد.
