علقت الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا قبل 20 عاما، وذلك على خلفية موقف مدريد من قضية الصحراء الغربية، في حين أكدت مدريد أنها ستكون حازمة في الدفاع عن مصالحها الوطنية ومصالح شركاتها. وأعلن هذا القرار في ختام اجتماع للمجلس الأعلى للأمن الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون المنعقد أمس الأربعاء. ودعت المعاهدة المبرمة في عام 2002 الجانبين إلى “تعميق تعاونهما في السيطرة على تدفقات الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر”، بحسب النص المسجل في الجريدة الرسمية الإسبانية. كما تنص المعاهدة على تعزيز الحوار السياسي بين البلدين على جميع المستويات وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتعليمية والدفاعية.
وأعلنت جمعية البنوك الجزائرية، في بيان، أن الجزائر حظرت كل الواردات من إسبانيا اعتبارا من اليوم الخميس. ومنعت الجمعية كافة البنوك في البلاد من أي عملية توطين بنكي لعمليات الاستيراد والتصدير مع إسبانيا ابتداء من اليوم.
وجاء في تصريح لرئاسة الجمهورية “باشرت السلطات الإسبانية حملة لتبرير الموقف الذي تبنته إزاء الصحراء الغربية، والذي يتنافى مع التزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية كقوة مديرة للإقليم، والتي لا تزال تقع على عاتق مملكة إسبانيا إلى غاية إعلان الأمم المتحدة عن استكمال تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية”. وتابعت الرئاسة الجزائرية القول “إن موقف الحكومة الإسبانية يعتبر منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية وبالمنطقة قاطبة”.
