شارك سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، بجنيف، في أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر العمل الدولي في دورته الـ 110، بحضور رؤساء الوفود، ووزراء العمل، وممثلي العمال، وأرباب العمل، بالدول الأعضاء لدى منظمة العمل الدولية.
وتأتي مشاركة وزارة العمل في أعمال مؤتمر منظمة العمل الدولية في إطار الجهود التي تبذلها للتواصل مع المنظمات الدولية، ومناقشة آخر المستجدات في قطاع العمل عالميًّا، وفتح آفاق الحوار الجاد مع مختلف أطراف العمل بمختلف دول العالم، للاستفادة من التجارب بين الدول الأعضاء بالمنظمة.
واكتسبت الدورة 110 من مؤتمر العمل الدولي للعام الجاري أهمية خاصة، لا سيما في ظل الأزمات العالمية المتتالية، والتي تنعكس سلبًا على العمل، حيث شارك في أعمال المؤتمر ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة من الدول الأعضاء، يمثلون أطراف العمل الثلاثة (الحكومات، وأصحاب العمل، والعمال). وناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات مثل: تقرير اقتصاديات الدول الأقل نموًّا، والأزمة الأوكرانية، وتقارير لجنة الخبراء القانونيين بشأن اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية،
كما ناقشت الجلسات العامة للمؤتمر قضايا العمل اللائق، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والهدف الاستراتيجي للتوظيف كجزء من آلية متابعة إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة. وأكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ونائب رئيس الدورة الـ 110 لمؤتمر العمل الدولي، أن مخرجات مؤتمر العمل الدولي لا سيما التي ستعمل على معالجة التحديات التي تواجه المجتمع الدولي في عالم العمل، هي مهمة للغاية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن التركيز على البلدان الأقل نموًّا والأكثر عرضة للتأخر عن بقية الدول الأعضاء سيعزز النتائج الإيجابية لتنفيذ تلك المخرجات والتوصيات. وأوضح سعادته، خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر، أن اختيار موضوع التقرير لهذا العام جيد؛ إذ تم من خلاله التأكيد على ضرورة دعم التحول الهيكلي في هذه البلدان وفقًا لبرنامج عمل الدوحة (2022 – 2031)، لافتًا إلى أن تقرير المدير العام وفَّر فرصة لتباحث الوفود المشاركة بالدورة الحالية في سُبل تعزيز العمل اللائق، ومجابهة التحديات المستقبلية لعالم العمل.
ونوه سعادة وزير العمل بأن دولة قطر ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للبلدان الأقل نموًّا خلال شهر مارس 2023، وهو ما يؤكد إيمان دولة قطر بأهمية تعزيز التضامن الدولي من أجل إحداث تغيير يضع هذه البلدان على المسار المنشود نحو التنمية المستدامة والشاملة.
