ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بكلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، في افتتاح منتدى قطر الاقتصادي 2022، يوم أمس الثلاثاء، بالتعاون مع بلومبيرغ، وبمشاركة عدد من أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار المسؤولين من صناع السياسات والبرلمانيين والمفكرين ورجال الاقتصاد والأعمال والإعلام وممثلي منظمات إقليمية ودولية.
وأكد المجلس أن كلمة سموه، وبما اشتملت عليه من رؤى وأفكار ومضامين هامة قد حددت بوضوح أسباب ما يواجه الاقتصاد العالمي حاليا من مصاعب وتحديات، وكيفية تجاوزها.
وثمن المجلس دعوة صاحب السمو الأمير المفدى في كلمته المهمة كافة الدول للالتزام بمجموعة من المبادئ، وأولها تكريس العدل والمساواة والتضامن ورفض ازدواجية المعايير، وتأكيد سموه بأن النجاح في تجاوز التحديات الحالية رهين بالقدرة على الالتزام بهذه المبادئ.
وأعرب المجلس عن بالغ ارتياحه لمواصلة دولة قطر تصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مؤشر السلام العالمي (GLOBAL PEACE INDEX) واحتلالها مركزا متقدما على المستوى العالمي، حيث حققت المركز الأول على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيما حلت في المرتبة (23) عالميا من بين (163) دولة شملها تقرير مؤشر السلام العالمي 2022 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام (IEP) في أستراليا عن مستوى الحالة الأمنية، متقدمة بـ(6) مراكز عن العام السابق باعتبارها الأكثر أمنا وأمانا، وحافظت على ترتيبها المرتفع في عدة مؤشرات أمنية تضمنها التقرير، منها (معدل الجريمة بالمجتمع، معدل النشاط الإرهابي، جرائم القتل، السلامة والأمن، الصراعات الداخلية المنظمة، الإرهاب والاستقرار السياسي).
وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً- أحيط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروعات القوانين التالية: 1- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
2- مشروع قانون بتنظيم استخدام النقد في المعاملات.
3- مشروع قانون بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم.
ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية بالمخالفة للقانون، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.
ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (25) لسنة 2004، وفي إطار تحديث التشريعات، وخلق بيئة استثمارية تقوم على الشفافية، وترسيخ ممارسة الأنشطة بما يتوافق مع أحكام القوانين المعمول بها في الدولة.
وبموجب أحكام المشروع يُحظر على أي شخص غير قطري، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، ما يلي: 1- أن يمارس أو يستثمر في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة.
2- الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
كما يُحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على شخص غير قطري بتمكينه من ممارسة أو الاستثمار بنشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة، سواء عن طريق السماح له باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو المهني، أو بأي طريقة أخرى تمكنه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة، وسواء تم ذلك لحساب المتستر عليه أو لحساب المتستر أو الغير.
ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد المعاملات التي يحظر استخدام النقد فيها.
رابعاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2019.
ومن ضمن التعديلات التي تضمنها مشروع القرار ما يلي: إضافة تعريف القيمة المحلية، وهي إجمالي المبالغ التي ينفقها المقاول أو المورد أو مقدم الخدمة داخل الدولة لتطوير الأعمال أو الخدمات أو الموارد البشرية الوطنية لتحفيز الإنتاجية في الاقتصاد المحلي.
إعداد عقود نموذجية تلتزم الجهات الحكومية بها عند إبرام أي تعاقد، دون الحاجة لمراجعة إدارة العقود، ويشترط عدم التعديل على النموذج، وفي حال كانت هناك حاجة للتعديل يشترط موافقة الإدارة بعد التنسيق مع إدارة العقود.
وفي المناقصات التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين ريال يجوز للجهة الحكومية أن تقصر الاشتراك فيها على الشركات متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة أو جميعهم المصنفين بالوزارة.
خامساً- الموافقة على زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال بعض البنوك والشركات المساهمة المدرجة بالبورصة، بناءً على اقتراح وزير التجارة والصناعة.
وبموجب هذا القرار يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل إلى (100%) من رأس مال البنوك والشركات التالية: 1- بنك قطر الدولي الإسلامي.
2- بنك الدوحة.
3- شركة مجموعة الرعاية الطبية.
4- شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات).
5- شركة قطر للوقود.
سادساً- الموافقة على مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (11) لسنة 2007 بتحديد شروط وضوابط ومدد منح الإجازات الخاصة للعسكريين بالوزارة.
وينص مشروع القرار على أنه يجوز منح العسكرية القطرية إجازة مرافقة لأبنائها أثناء إقامتهم للعلاج بإحدى المستشفيات العامة أو الخاصة داخل الدولة، بشرط ألا يكون من المتزوجين، وعلى أن يتم اعتماد الإجازة من قبل اللجنة الطبية لوزارة الداخلية.
سابعاً- الموافقة على مشروع قرار وزير الصحة العامة بشأن شروط وإجراءات تحديد أماكن تشريح الجثث الآدمية.
ثامناً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة والشباب في دولة قطر ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان في مجال الرياضة.
تاسعاً- استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للجنة الدائمة للسكان عن عام 2021، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وتتولى هذه اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القيام بدراسة التركيبة السكانية وخصائصها واتجاهاتها، واقتراح السياسة السكانية للدولة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالسكان، والهادفة إلى معرفة الواقع الاجتماعي في الدولة، وتطوير السياسات والبرامج السكانية، وعدد من المهام الأخرى.
