ذكر موقع الجزيرة أن الملياردير توماس باراك -الذي كان يجمع تبرعات لحملة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب- قد خسر محاولة لإلغاء تهم جنائية موجهة إليه بالضغط سرا على الحكومة الأميركية لصالح الإمارات. ودفع باراك، الرئيس السابق لشركة كولوني كابيتال لإدارة الاستثمارات ورئيس لجنة تنصيب ترامب، ببراءته من تهم ممارسة ضغط بشكل غير قانوني والكذب على سلطات إنفاذ القانون، وسيخضع للمحاكمة في سبتمبر/أيلول.
وكان محاموه قد طلبوا من القاضي برايان كوجان في بروكلين رفض لائحة الاتهام، بحجة أن ممثلي الادعاء لم يزعموا أن باراك كان ملزما بواجب ما تجاه الإمارات أو كان لديه اتفاق رسمي معها. وفي قرار من 55 صفحة، قال كوجان إن العلاقة بين باراك والإمارات “لا تحتاج إلى الارتقاء إلى مستوى العلاقة الرسمية بين صاحب العمل والموظف” لتبرير الاتهام.
والشهر الماضي، كشف ممثلو الادعاء النقاب عن اتهامات جديدة لهذا الملياردير الأميركي بالسعي للحصول على استثمارات من الإمارات، في الوقت الذي كان يضغط فيه لصالح هذه الدولة الخليجية. واستقال باراك من منصب الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة ديجيتال بريدج، وهو الاسم الذي تعرف به شركة كولوني كابيتال حاليا.
