أكدت دولة قطر اهتمامها ببناء مجتمع متماسك قوامه العدل والمساواة بين جميع أفراده وإتاحتها الفرص المتساوية لهم في الوصول إلى التعليم الجيد والعمل النوعي، وركزت على أن السياسات الحكومية الداعمة للمرأة القطرية أسهمت في بناء قدراتها وإتاحة الفرص الكاملة لها للإسهام بفاعلية في النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته الآنسة حصة السليطي، سكرتير ثان بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، اليوم، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ50، خلال حلقة النقاش المواضيعية السنوية بشأن التعاون التقني وبناء القدرات، بعنوان: “التعاون التقني من أجل مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة في صنع القرار وفي الحياة العامة والقضاء على العنف، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات”.
وأشارت السليطي إلى أن تعزيز حقوق المرأة بشكل عام يقتضي في المقام الأول تعزيز مبدأ المساواة والانصاف وإذكاء وعي المجتمع بأهمية الادوار والمسؤوليات التي يضطلع بها جميع أفراده. وأضافت بأن دولة قطر اعتمدت في هذا الصدد مبادرات محددة موجهة لتعزيز انخراط المرأة في سوق العمل، وفي المشاركة السياسية، وفي مواقع اتخاذ القرار، مما انعكس إيجاباً على تعزيز دورها كشريك فاعل وأساسي في التنمية.
