تناولت الصحافة الدولية مقتطفات من تحقيق حول تورط شركة أوبر للنقل في أساليب عنيفة وممارسات غير قانونية، وإبرامها صفقة سرية مع الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون عندما كان وزيرا للاقتصاد قبل أعوام. وقد اتهم التحقيق الصحفي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاتفاق سرا مع شركة أوبر لتعزيز وجودها في فرنسا عندما كان وزيرا للاقتصاد ما بين عامي 2014 و2016.
وشاركت في التحقيق 42 مؤسسة إعلامية، وارتكز على آلاف الوثائق الداخلية التي أرسلت من قبل مصدر مجهول إلى صحيفة الغارديان. وقالت صحيفة لوموند التي شاركت في التحقيق إن ماكرون لم يكن مجرد داعم للشركة بل يكاد يكون شريكا لها.
وندد نواب فرنسيون معارضون الأحد بتقارير عن وجود “صفقة سرية” بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عندما كان وزيرا في حكومة فرانسوا هولاند الاشتراكية وشركة “أوبر” العملاقة للنقل، معتبرين أن ما حصل شكّل “سرقة للبلاد”. وتحدثت الصحيفة عن اجتماعات عقِدت في مكتب الوزير وعن مواعيد ومكالمات ورسائل قصيرة بين فِرَق “أوبر فرنسا” من جهة وماكرون ومستشاريه من جهة أخرى.
وقال قصر الإليزيه إن ماكرون بصفته وزيرا للاقتصاد حينها كان على اتصال “بطبيعة الحال” مع “كثير من الشركات المشاركة في التحول العميق الذي حصل على مدى تلك السنوات المذكورة في قطاع الخدمات، و(هو تحوّل) كان لا بد من تسهيله عبر فتح العوائق الإدارية والتنظيمية”. وردت شركة أوبر أن الاجتماعات مع ماكرون كانت تندرج ضمن مسؤولياته كوزير للاقتصاد الفرنسي.
نهب البلاد
لكن النائبة اليسارية ماتيلد بانو نددت على تويتر بما اعتبرت أنها عملية “نهب للبلاد” عندما كان ماكرون “مستشارا ووزيرا لفرانسوا هولاند”. أما زعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل فاعتبر أن ما تم الكشف عنه يبين “الدور النشط الذي أداه إيمانويل ماكرون، عندما كان وزيرا، لتسهيل تطور أوبر في فرنسا، ضد كل قواعدنا وكل حقوقنا الاجتماعية وضد كل حقوق عمالنا”.
من جهته، دعا النائب الشيوعي بيير داريفيل إلى إجراء تحقيق برلماني في القضية. وعلى تويتر، كتب رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جون بارديلا أن ما تم الكشف عنه أظهر أن مسيرة ماكرون المهنية هدفها “خدمة المصالح الخاصة، الأجنبية منها في كثير من الأحيان، قبل المصالح الوطنية”.
